26 سبتمبر 2017•تحديث: 26 سبتمبر 2017
بغداد/ مؤيد الطرفي/ الأناضول
دعت الهيئة التنسيقية للتركمان، الثلاثاء، دول الجوار لمساعدة العراق في السيطرة على خطوط نقل النفط والمنافذ الحدودية، وذلك على خلفية إجراء إقليم شمال العراق استفتاء الانفصال، أمس الإثنين، الذي يرفضه التركمان.
والهيئة العليا التنسيقية للتركمان، تأسست في يوليو/ تموز الماضي، وتضم جميع نواب التركمان بالبرلمان العراقي (9 نواب من أصل 328) الموزعين في عدة كتل، لتوحيد رأي التركمان بالقضايا المهمة.
ويؤكّد هؤلاء النواب أنهم الممثل الرسمي للتركمان، وأنّ ما يصدر عنهم يمثّل المكون التركماني.
وقال النائب التركماني، نيازي معمار أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان مع عدد من النواب التركمان: "تناشد الهيئة التنسيقية العليا للتركمان دول الجوار لمساعدة العراق في مساعيه للسيطرة على خطوط نقل النفط والمنافذ الحدودية".
ودعا النائب الحكومة الاتحادية إلى "إرسال قوات عسكرية إلى مدينتي كركوك وطوز خورماتو (شمال)، لتوفير الحماية للمنشآت النفطية من عبث الجماعات المسلحة".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن "مجلس الوزراء قرر إخضاع المنافذ البرية والجوية في الإقليم (شمال العراق) لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية (مؤسسة اتحادية)، وسيتم حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال لم يتم إخضاع المطارات لسلطة الحكومة".
وفي سياق متصل، طالب معمار أوغلو رئيس الوزراء العراقي، "باختيار محافظ جديد لكركوك بالوكالة، إثر مصادقة مجلس النواب (في وقت سابق) على قرار بهذا الشأن، ومحاسبة المحافظ الذي تمت إقالته على التهم الموجهة ضده".
وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، صّوت البرلمان العراقي، بالأغلبية، على إقالة محافظ كركوك، نجم الدين كريم، من منصبه، إلا أن مجلس محافظة كركوك، رفض القرار.
ويتهم نواب كركوك من العرب والتركمان محافظ كركوك، بالتورط في مخالفات إدارية ودستورية بالمحافظة.
وردًا على الاستفتاء، أقر البرلمان العراقي، أمس الإثنين، قرارًا بالإجماع مكون من 14 فقرة أهمها إلزام الحكومة الاتحادية بإرسال قوات عسكرية للمناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها محافظة كركوك (شمال) للحفاظ على الأمن.
كما ينص القرار على غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة الحكومة الاتحادية، واعتبار البضائع التي تدخل عن طريق تلك المنافذ مهربة، وإعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها أو المختلطة لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية.
وفي خطوة تُعارضها قوى إقليمية ودولية، أجرت أمس إدارة إقليم شمال العراق استفتاء على الانفصال عن بغداد.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
