16 مايو 2023•تحديث: 17 مايو 2023
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أدانت 43 منظمة تونسية، الثلاثاء، حكما بسجن الصحفي خليفة القاسمي 5 سنوات "وفق قانون مكافحة الإرهاب".
جاء ذلك وفق بيان صدر الثلاثاء عن 43 منظمّة تونسية، بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومنظمة "أنا يقظ" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب البيان "يُعتبر هذا الحكم هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية، إذ لم يصدر حكم مُماثل في كل الفترات الرئاسية التونسية".
واعتبرت المنظمات في بيانها هذا الحكم بأنه "محاولة سريعة لمعاقبة الصحفيين وتركيعهم باستغلال الجهاز القضائي".
ووصفت الحكم القضائي بـ"الجائر، حيث يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي في تونس".
واستنكرت جميع الأحكام الصادرة في قضايا النشر والرأي، واعتبرتها "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".
ورأت في هذا الحكم "تناقضا تاما مع تعهدات السلطة وخطابها، ومخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير" .
وحتى الساعة (20:00 ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق بيان المنظمات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن "الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس أصدرت حكما استئنافيا لمدة خمس سنوات في حق القاسمي مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان (خاصة) وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي".
وكتب خليفة القاسمي على صفحته في "فيسبوك"، الثلاثاء، أن الحكم الصادر بحقه "لا يعني التنفيذ" وأن "أمامه حق التعقيب عليه".
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2022، أصدر القضاء التونسي حكما أوليا بالسجن على القاسمي مدة عام واحد بتهمة "إفشاء أسرار أمنية"، بحسب راديو "موزاييك".
وفي مارس/ آذار2022، أوقفت النيابة التونسية القاسمي أسبوعا بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، وقال راديو "موزاييك" آنذاك إن "الصحفي القاسمي تم الاستماع لأقواله في القضية المتعلقة بنشر خبر تفكيك خلية إرهابية في القيروان".
