21 مايو 2022•تحديث: 22 مايو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
شجبت تنسيقة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، السبت، إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان صادر عن تنسيقية الأحزاب التي تظم كل من "التيار الديمقراطي"، و"الحزب الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات".
والجمعة، نشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".
وأفادت التنسيقية في بيان، بـ"شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأعربت عن رفضها "التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة".
ودعت "كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة".
وناشدت "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".
بدورها، أدانت جبهة "الخلاص الوطني"، "إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية".
وأضافت الجبهة في بيان، أن "الرئيس (سعيد) شكل هذه اللجنة بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادةً ما تنفيها وتؤكد التزامها بالدستور وانفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف "الحريصة على مصلحة الوطن".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي
