تونس.. أحزاب يسارية تساند السياسيين المسجونين المضربين عن الطعام

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

عبرت أحزاب تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية اليسارية في تونس، الأربعاء، عن مساندتها للسياسيين المضربين عن الطعام في سجن المرناقية غرب العاصمة، مطالبة بإطلاق سراح كل "المعتقلين السياسيين".

جاء ذلك في بيان مشترك اطلعت عليه الأناضول لأحزاب "تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية"، التي تضم حزب العمال والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب التيار الديمقراطي وحزب القطب.

وقالت التنسيقية إنها تعبر عن "المساندة التامة واللا مشروطة للمعتقلين والمعتقلات السياسيين الذين يخوضون إضراب جوع بعد انقضاء أكثر من سنة على اعتقالهم دون محاكمة وفي تجاوز صارخ لقرينة البراءة".

وطالبت التنسيقية في بيانها "بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات السياسيين"، داعية "كل القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية لمساندة المعتقلين/ت وعائلتهم/ن من أجل استرجاع حريتهم".

والأحد، أعلنت تنسيقية عائلات 6 سياسيين موقوفين بتونس، في بيان لها، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين، ‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".

والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: "جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق)".

ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

واعتبارا من فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.