11 نوفمبر 2022•تحديث: 11 نوفمبر 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أبقى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بسوسة التونسية، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بحالة سراح في قضية "شركة أنستالينغو".
وقال الغنوشي وهو يغادر المحكمة في وقت متأخر من مساء الخميس، وسط حشد من أنصاره، إن "حاكم التحقيق قرر الإفراج والإبقاء علينا في حالة سراح لأنه لا جرائم ثابتة أو قرائن تجرم النهضة".
وأضاف الغنوشي، وفق فيديو نشرته "النهضة" عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "الاتهامات موجهة للنهضة وليست لشخصي وكل الأسئلة دارت حول شركة أنستالينغو والعلاقات بأشخاص وجهت لهم تهم في هذه القضية".
وتابع: "كلها اتهامات مفبركة ومصطنعة للقضاء على خصم لم ينتصروا عليه في صناديق الاقتراع (في إشارة إلى النهضة) وتذكرنا بعهدي بورقيبة وبن علي (الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011)، وتونس اليوم في وضع أسوأ من هذين العهدين".
واعتبر الغنوشي، أن "الأصل أن يُغلق هذا الملف والقاضي لم يجد بُدّا من إطلاق سراحنا لأنه ليس هناك مؤيدات للتهم".
وقال رئيس حركة "النهضة"، إن "الديكتاتورية تعيش أيامها الأخيرة".
وصباح الخميس، مثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق في قضية شركة "أنستالينغو" لصناعة المحتوى.
وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
ويتابع الغنوشي في قضايا أخرى تعتبر "النهضة" أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحته.
و"النهضة" من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وبينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر هذه القوى تلك الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
