04 أغسطس 2017•تحديث: 04 أغسطس 2017
تونس/ كريم البوعلي/ الأناضول
أفاد مسؤول في نقابة الجمارك التونسية، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية أحالت 35 من موظفي الجمارك إلى مجلس التأديب، على خلفية "أخطاء مهنية".
وجاء ذلك في حديث صحفي لـ"رضا نصري"، رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة للديوانة (الجمارك)، للأناضول، على هامش ندوة صحفية انعقدت في العاصمة تونس.
وأشار نصري، إلى أنه جرى نقل 21 جمركيا من ميناء رداس، في العاصمة تونس، ضمن إجراء عادي.
ولمح المسؤول النقابي إلى أن إحالة 35 جمركيا على مجلس التأديب تأتي في إطار حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على الفساد.
وفي هذا السياق، أكد النقابي الجمركي دعمهم لمكافحة الفساد.
وقال "نريد ضرب أيادي الفاسدين بقوة، دون تصفية حسابات ومغالطة الرأي العام".
وطالب نصري، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، بوضع يدها على كل ملفات الفساد دون توجيه".
واستدرك قائلا: "نلاحظ انتقاءً في التعامل مع الملفات التي لا تصل كلها إلى الهيئة".
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد تلقت 8 آلاف و29 ملف فساد في 2016، أحالت منها 152 ملفاً إلى القضاء، وفق تقرير الهيئة، نُشر في نفس العام.
من جهته، قال خالد الجمل، المسؤول بالجمارك التونسية، للأناضول، "لدينا عوائق لوجيستية للقيام بمهام الرقابة الديوانية ومكافحة التهريب، خاصة في المناطق الحدودية".
وفي حزيران/يونيو الماضي، قرّرت وزارة المالية إقالة 21 موظف جمارك برتب مختلفة، فيما تمت إحالة 35 آخرين من مختلف الرتب على مجلس الشرف، وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر بقضايا فساد.
وأطلقت حكومة يوسف الشاهد، منذ مايو/أيار الماضي، حملة إيقافات ومصادرة أملاك وأموال 14 رجل أعمال نافذين؛ بينهم جمركي سابق، ورجلي الأعمال المعروفين سليم الرياحي، وشفيق جراية، ووضعت 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية.
