20 أغسطس 2022•تحديث: 21 أغسطس 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلنت وزارة العدل التونسية، السبت، إحالة "عدد هام" من الملفات للقضاء بعد إحالتها 109 ملفات للنيابة تتعلق "بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية" في حق القضاة المعفيين.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة) تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
وأضاف البيان: "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها (..)".
وزاد: "إلى جانب جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية (ملاحقات قضائية) ضد القضاة المعفيين".
وأوضح أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية (لم تسمهم)".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفيه القضاة.
وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت وزارة العدل، في بيان، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء ما زالوا محل تتبعات جزائية، بعد صدور قرار عن المحكمة الإدارية بتونس يقضي يوقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
