14 يناير 2020•تحديث: 15 يناير 2020
تونس/ يامنة سالمي / الأناضول
طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، (أكبر منظمة عمالية)، نور الدين الطبوبي، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ لها برنامج بروح اجتماعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الطبوبي، الثلاثاء، خلال تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، احتفالا بالذكرى التاسعة للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ودعا الطبوبي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "تكليف شخصية توافقية جامعة، لرئاسة الحكومة، مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، تعمل على الإسراع بتكوين حكومة إنقاذ ويكون لها برنامج بروح اجتماعية تستجيب لتطلعات شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة".
وشدد أمين عام اتحاد الشغل، على أن "تكون الحكومة القادمة، حكومة محدودة العدد ويشهد لأعضائها بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة".
ولفت إلى "ضرورة إجراء مشاورات موسعة بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة، والتسريع بتكوينها، نظرا لأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل الفراغ".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وجّه الرئيس سعيد، كتابا إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة، وذلك إثر رفض البرلمان، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
والجمعة، رفض البرلمان التونسي، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.
من جهة أخرى، اعتبر الطبوبي أن "الاتحاد هو خيمة التونسيين، وكان له دور حاسم في إسقاط النظام خلال اندلاع الثورة، عبر تنظيم الإضرابات والتحركات الاحتجاجية خاصة في سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) ثم امتدت إلى بقية المناطق وصولا إلى العاصمة تونس".
و أشار الأمين العام، إلى أنه "لولا الاتحاد لما انتصرت الثورة ولما سقط نظام الاستبداد بفضل نصرة الاتحاد لقضايا التونسيين".
و قال إن "إحياء ذكرى الثورة يحيلنا إلى رفض التونسيين لتسلط الحكام والانتفاضة ضد الفساد".
ويحتفي التونسيون، بمرور الذكرى التاسعة الثورة (17 ديسمبر/كانون أول 2010 حتى 14 يناير/ كانون ثاني 2011) وإسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخلال التجمع العمالي، رفع مئات من أنصار الاتحاد، شعارات اقترنت بالثورة التونسية مثل "أوفياء لدماء الشهداء"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".
والسبت، بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي، تكليف رئيس شخصية لتشكيل الحكومة، يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.
