29 يوليو 2021•تحديث: 29 يوليو 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، الخميس، الهياكل النقابية في المحافظات والمؤسسات إلى تأمين سلامة مؤسّساتهم، ومنع أي تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها.
وقال الاتحاد، في بيان مقتضب: "الهياكل النقابية في جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات مدعوون إلى اليقظة وإلى مزيد البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها".
وأوضح أن ذلك يأتي "نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد، وحرصا على المساهمة في إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيّت لتونس شرا".
وخلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قال رئيس البلاد قيس سعيّد، الأربعاء، إن كل من يحاول إتلاف وثائق سيتحمل المسؤولية أمام القانون.
وقرر سعيّد، الاثنين، تعطيل العمل يومي الثلاثاء والأربعاء في مؤسسات الدولة، باستثناء الجيش والشرطة، مع إمكانية تجديد هذا التعطيل.
وتزامن ذلك مع إعلانه فرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر، وغداة "تدابير استثنائية" مفاجئة اتخذها مساء الأحد.
فعقب اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يترأس هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وجاءت هذه التدابير إثر احتجاجات شعبية في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وقال سعيّد إن هذه التدابير مؤقتة، وإنه اتخذها لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
