10 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
تونس/يامنة سالمي / الأناضول
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، رئيس البلاد قيس سعيد بخارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية والإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، إثر اجتماع هيئته الإدارية بمدينة الحمامات في محافظة نابل (شمال شرق)، واطلعت عليه الأناضول.
وتتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
ودعا الاتحاد في بيانه، إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق، بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".
وجدد الاتحاد "رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي".
وأدان ما أسماه "تحريض البعض (لم يسمهم) ضدّ بلادنا"، وجدد التعبير عن قناعته بضرورة "إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد".
وشدّد على "وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، إن "الاتحاد متمسك بضرورة وضع خارطة طريق واضحة تحدد آجال الإجراءات الاستثنائية والمواعيد الانتخابية القادمة".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
