02 أبريل 2019•تحديث: 02 أبريل 2019
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
ندّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الثلاثاء، بزيادات أعلنت عنها حكومة البلاد، مؤخرا، في أسعار المحروقات، معتبرا أنها إجراء "غير شعبي".
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الذي يعتبر أكبر نقابة عمالية في تونس، عبر موقعه الالكتروني، واطلعت عليه الأناضول.
والسبت، أعلنت وزارة الصناعة التونسية، في بيان، الترفيع في سعر البنزين الرفيع بـ80 مليما، ليصبح ثمن اللتر الواحد 2.065 دينار (0.655 دولار).
كما جرى الترفيع بـ80 مليما أيضا في سعر الغازوال دون كبريت، ليصبح سعر اللتر الواحد منه 1.825 دينار (نحو 0.597 دولار)، و90 مليما في سعر الغازوال العادي، ليصبح اللتر الواحد بـ 1.570 دينار (نحو 0.513 دولار).
وقال البيان إن الاتحاد "يندد بهذه الزيادة التي تضاف إلى الإجراء اللّاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية".
ورأى في الزيادة في أسعار المحروقات "إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية"، مطالبا بـ"التراجع عنها".
وعبّر اتحاد العمال عن مساندته لـ"حقّ التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبرّرة، بكلّ الأشكال النضالية السلمية"، في إشارة إلى احتجاجات متفرقة ضد الزيادة في أسعار المحروقات شهدتها بعض المناطق التونسية الإثنين والثلاثاء.
وفي تصريحات إعلامية في وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن "الحكومة لم تتخذ قرار تعديل سعر المحروقات بطيب خاطر، ولكنه مرتبط أساسا بسعر صرف الدينار".
وأضاف الشاهد: "ليس لدينا موارد كبيرة في ميزانية (موازنة) الدولة 2019، واضطررنا لأخذ قرار الزيادة في سعر المحروقات".
ويواجه الإجراء رفضا من قبل منظمات أخرى، حيث أعرب "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة أرباب العمل)، الإثنين، عن رفضه للزيادة في أسعار الحروقات".
وحذّر الاتحاد من "تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي، وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة".
كما دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين) السلطات، في بيان صدر الاثنين أيضا، إلى "اتخاذ إجراءات عملية فعالة للحد من تداعيات هذه الزيادة على قدرات الفلاحين وإمكانياتهم".
