18 ديسمبر 2019•تحديث: 18 ديسمبر 2019
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا حادثة انقلاب الحافلة السياحية شمال غربي البلاد، إلى 30 قتيلا، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.
جاء ذلك خلال جلسة حوار مع الحكومة التونسية في مقر البرلمان، خصصت لبحث أسباب انقلاب الحافلة، وللإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحادثة، بحسب مراسل الأناضول.
وقال الفوراتي، إن عدد قتلى انقلاب الحافلة السياحية الذي وقع بمنطقة عمدون من ولاية باجة في الأول من ديسمبر/ كانون أول الجاري، ارتفع إلى 30 قتيلا، بعد وفاة أحد المصابين، مساء الثلاثاء، بإحدى مستشفيات العاصمة.
وحول تفاصيل التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية عقب الحادث، أضاف الوزير أنه "وقع تتبّع لآثار عجلات الحافلة في الطريق، وجرى تحديد مسارها عند انحيازها من اليمين إلى اليسار قبل اصطدامها بالحاجز الواقي".
ولفت إلى أن "دواسات الفرامل للحافلة كانت متآكلة باستثناء جزئها الأيسر".
وأشار أن أحد عناصر الأمن كان يسير خلف الحافلة وشهد اصطدامها بالحاجز، لكنه لم يتسن له مشاهدة بقية الأحداث بسبب وجود حاشية كانت تحجب الرؤية عنه.
وذكر أن عنصر الأمن وصل إلى الحافلة بعد وقوع الحادث وعمل على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
وقال إنه تم الاستماع لشهادة 7 جرحى للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدا أن هذه الطريق لم تشهد حوادث في السنوات الأخيرة باستثناء حادثة لشاحنة ثقيلة وقعت عام 2017.
وأوضح الفوراتي أن التحقيق الأمني تم تسليمه إلى السلطات القضائية التي تحقق بدورها في الحادث.
ومع انطلاق الجلسة البرلمانية، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أنه تم الاتفاق على تركيبة لجنة التحقيق النيابية في الحادثة، وتضمّ 22 عضوا وترأسها النائبة عن كتلة حركة النهضة السيدة الونيسي، ونائب رئيس اللجنة رضا الدلاعي عن الكتلة الديمقراطية.
يذكر أن الحادث وقع لدى سقوط حافلة تابعة لإحدى وكالات السفر في أحد الأودية، عندما كانت في رحلة سياحية داخلية من العاصمة باتجاه مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة، التي تُعتبر قبلة لسياح الداخل.
ويوم 4 ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 29 بعد وفاة فتاة متأثرة بجراحها.
ووفق أرقام منظمة الصحة العالمية في 2015، تأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل وفيات على الطرقات في شمال إفريقيا، بعد ليبيا.
