30 أكتوبر 2021•تحديث: 31 أكتوبر 2021
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
قررت محكمة تونسية، السبت، استمرار حبس وزير سابق و3 مسؤولين على ذمة التحقيق في شبهات فساد مالي، وفق إعلام محلي.
وذكرت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري) أصدر أوامر بالسجن ضد سمير بالطيب (وزير الزراعة بين 2016 و2020) و3 مسؤولين بذات الوزارة، مع الإبقاء على 4 مسؤولين آخرين بحال سراح".
والثلاثاء الماضي، أذن القضاء بحبس بالطيب و7 من معاونيه للتحقيق في قضايا فساد مالي ومخالفة قوانين المناقصات العمومية.
وقالت المحكمة الابتدائية، في بيان سابق، إن "القضية تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لفائدة وزارة الزراعة بقيمة فاقت 800 ألف دينار (283 ألف دولار)".
وكان القضاء أوقف في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بين 2016 و2018، مهدي بن غربية، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم مالية.
وقاضي التحقيق في تونس هو من يتعهد بالملف أو القضية المطروحة وهو معين من قبل وكيل الجمهورية، وبإمكانه إصدار أوامر بالسجن أو جلب أو توقيف متهمين، كما أن من صلاحياته وضع المتهم تحت الإيقاف التحفظي (التوقيف) على ذمة التحقيق.
وقال الرئيس قيس سعيد الذي أعلن التّدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي مع تعليقه العمل بالدستور، إن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن.
ومن بين التدابير التي اتخذها سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
