15 مايو 2022•تحديث: 16 مايو 2022
تونس/ سعاد الجلاصي/ الأناضول
شارك الآلاف، الأحد، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية، رفضا لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن الآلاف تجمعوا أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، بدعوة من حراك "مواطنون ضدّ الانقلاب" (مبادرة شعبية) و"جبهة الخلاص الوطني" (تضم عدة قوى سياسية ونواب).
ونظمت الوقفة وسط حضور أمني مكثف بالشارع الرئيسي للعاصمة والمداخل القريبة المؤدية إليه، وتفتيش كل من يمر بالشارع.
وردد المحتجون شعارات مناهضة للرئيس سعيد منها "الشعب يريد ما لا تريد"، و"يسقط الانقلاب"، و "لا لتقسيم الشعب"، و"حريات.. حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"دستور، حرية، كرامة وطنية" و "يا قضاء.. اليوم المجد أوقف استبداد الفرد".
وقرأ المحتجون الفاتحة ووقفوا دقيقة صمت ترحما على روح الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي.
وعلى هامش الوقفة، قال القيادي بحركة النهضة، السيد فرجاني: "على الانقلاب أن يرحل هو وذويه، فمنذ حدوثه لم ترَ تونس خيرا، وأصبح مشكل المواطن اليوم في حصوله على الطحين والزيت والحصول على أجره بالوقت المناسب".
وأضاف للأناضول، "قبل الانقلاب كنا نبحث عن الانطلاقة لمعالجة عديد المشاكل المهمة كالبطالة، واليوم جميع القطاعات تعاني، على غرار قطاع الفلاحين وحتى قطاع رياضة كرة القدم".
واعتبر الفرجاني، أن "الحوار الوطني في صالح الجميع، وإن أردنا معرفة من يتكئ على الأطراف الخارجية ننظر إلى عدد المساندين له من الشعب أكثر من غيره، فالحشد الحاضر اليوم هو أضعاف الحاضرين لمساندة قيس سعيد".
وتابع، "إن أرادوا حوارا وطنيا نحن مستعدون من أجل معالجة وضع البلاد".
ومن جهته صرح المستشار السابق للرئيس سعيد، عبد الرؤوف بالطبيب، للأناضول: "وجودي اليوم في هذه المسيرة مع المتظاهرين هو وجود كمواطن، لنقول لا للانحراف ولا للانقلاب".
وأضاف، "لا بد للرجوع إلى الرشد والجلوس على طاولة الحوار وهو الحل الوحيد لتجاوز أزمة البلاد التونسية".
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
