تونس ..الإفراج عن الصحفي زياد الهاني

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أفرجت محكمة تونسية، الخميس، عن الصحفي زياد الهاني بعد يومين من توقيفه على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ووفق مقطع فيديو نشره صحفيون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الهاني إن "قرار الإفراج عنه جاء بعد لقاء جمعه بمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الذي اطلع على محاضر التحقيق ليصدر إثرها قرارا بإخلاء سبيله".

والثلاثاء، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بحجز الصحفي زياد الهاني إثر التحقيق معه من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

وتم التحقيق مع الهاني "على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على إذاعة "إي أف أم" (خاصة) في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية"، وفق بيان سابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ويفرض الفصل 67 من قانون العقوبات في تونس، السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة".

وشدد الهاني في مقطع الفيديو على أن "مناقشته للفصل (على الإذاعة) كانت قانونية بحتة، دون تعرض لأي شخص".

وأوضح أنه قال في البرنامج الإذاعي بأن "كل من يكتب تدوينة أو نص ينتقد رئيس الجمهورية أصبح يعتبر أمرا موحشا"، لافتا إلى أن "الأمر الموحش يتعلق بالاعتداءات على رئيس الدولة خارج الاعتداء بالعنف والضرب وخارج الإساءة عن طريق الصحافة".

وزاد: "إذا ظن من أوقفني أنه سيتم إخافتي وإخماد صوتي، فإني أقول له إنه مخطئ، لأن الإشكال لا يتعلق بي فقط".

وأضاف الصحفي الهاني أن "حرية الإعلام أمانة ومهما كانت التحديات فنحن شمس تكابر فتنتصر، وسنظل متمسكين بالاستقلالية والتطلع للحرية".

والأربعاء، طالب نقابة الصحفيين التونسيين بوقف ما اعتبرته "محاكمات الرأي والتضييق على حرية التعبير والتنكيل بحقوق العاملين في المجال الإعلامي".

ودعت في مناسبات سابقة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم"، في حين يؤكد سعيّد أن "حرية التعبير مضمونة" في تونس.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر الرئيس سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحفيين التونسيين إلى القضاء، أطلق سراحه بعضهم، بينما ما يزال البعض في حالة إيقاف، على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات.