08 أبريل 2021•تحديث: 08 أبريل 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قرر البرلمان التونسي، الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من الخميس إلى موعد لاحق.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان، عقب اجتماع لمكتبه، مساء الأربعاء، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن "المكتب (أعلى هيئة بالبرلمان) قرر تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد (الخميس) لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إلى موعد لاحق (لم يحدد بعد)".
وأضاف البيان أن "المكتب تداول بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلّقة برد (رفض) مشروع تنقيح (تعديل) القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وقرّر إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة ليومي 14 و 15 أبريل/نيسان الجاري، للتداول ثانية".
والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
وشدد الرئيس التونسي في وقت سابق "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".
وبرر رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019).
والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.
ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.
