20 سبتمبر 2017•تحديث: 21 سبتمبر 2017
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) عبد الفتاح مورو، اليوم الأربعاء، رسميا عن سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر انتخاب 3 أعضاء جدد لتعويض رئيس الهيئة وعضوين آخرين استقالوا في مايو / أيار الماضي.
وفتح مورو، خلال الجلسة العامة اليوم بالبرلمان، باب الترشح لانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، من بين أعضائها التسعة خلفا للمستقيل شفيق صرصار، على أن تستأنف الجلسة عملية الانتخاب في ساعة متأخرة من مساء اليوم.
وشهدت عملية التصويت في الجلسة، انتخاب القاضية الإدارية نجلاء براهم، بـ 154 صوتا، فيما تحصل منافساها سليم البريكي على 5 أصوات، وماهر الجديدي على 4 أصوات فقط (مطلوب 145 صوتا لانتخاب عضو واحد بالهيئة)، وشارك في التصويت 174 صوتا، منها 9 أوراق بيضاء و2 ملغاة.
وانتخبت الجلسة أيضا الأستاذ الجامعي أنيس الجربوعي بـ 156 صوتا، فيما تحصل منافساه السلامي العماري على 3 أصوات، وكمال الرزقي على صوت واحد، وشارك في التصويت 167 نائبا، واحتسبت 7 أوراق بيضاء.
وفي 29 يوليو / تموز الماضي، انتخب البرلمان في جلسة عامة، المرشح عن القضاء العدلي فاروق بوعسكر بـ 147 صوتا.
وفي 9 مايو الماضي، قدم رئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار استقالته من رئاسة الهيئة، رفقة نائبه مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء الزرقوني.
وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر، على إثر هذه الاستقالات، أن البرلمان سينطلق في انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة في أقرب وقت ممكن، حرصا على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها.
وتنص المادة 16 من القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخلٍ، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها".
كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور، على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة من صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
وبحسب تقارير إعلامية فإن عدم سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بين أسباب التخلي عن تنظيم الانتخابات المحلية في موعد 17 ديسمبر / كانون الأول 2017.
وخلال مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، عقب الاجتماع مع الأحزاب وممثلي رئاستي الجمهورية والحكومة، قال رئيس هيئة الانتخابات بالنيابة أنور بن حسن، إنه تم رسميا تأجيل الانتخابات البلدية، بعد أن كان مقررا إجراؤها يوم 17 ديسمبر / كانون الأول 2017، وذلك بسبب صعوبات تنظيمية (لم يحددها).
