24 أغسطس 2020•تحديث: 24 أغسطس 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
اختلف المكونان الرئيسيان للكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي ( 38 نائبا/217)، "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، حول الموقف من حكومة هشام المشيشي المتوقع الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي (22 نائبا) مجدي بن غزالة، أن "المجلس الوطني للتيار الذي انعقد، الأحد، بمدينة صفاقس (جنوب) قرّر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي".
وفي ذات السياق، كتب وزير الشؤون العقارية القيادي في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، على صفحته في موقع "فيسبوك": "أبغض الحلال الذهاب إلى انتخابات مبكرة ولا المغامرة بحكومة بدون هوية"، في إشارة إلى رفض حكومة المشيشي.
إلا أن حركة الشعب (15 نائبا) اختلفت عن شريكها في الكتلة الديمقراطية، وذهب مجلسها الوطني خلال انعقاده الأحد، في العاصمة تونس، إلى التصويت المبدئي لحكومة المشيشي.
ونقل راديو "موزاييك" (خاص) عن رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، أسامة عويدات، أن التوجه العام للمجلس الوطني هو "التصويت المبدئي لحكومة المشيشي".
وأضاف عويدات: "المجلس الوطني فوض المكتب السياسي متابعة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة ومدى استقلالية ونزاهة أعضائها".
وأكد أن "الحسم النهائي سيكون يوم التصويت (على الحكومة في البرلمان)".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.
والمشيشي، شخصية مستقلة، ولا ينتمي إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.
وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.
وشغل المشيشي، منصب وزير الداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي.
