19 أبريل 2023•تحديث: 20 أبريل 2023
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
دعا الحزب الجمهوري التونسي، الأربعاء، الرئيس قيس سعيد إلى التفكير بـ"عواقب التصعيد وضرب الحريات".
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب على خلفية توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الإثنين، وحبس عدد من أعضاء الحركة منذ قرابة شهرين.
واعتبر الحزب أن تصريح الغنوشي في اختتام اعتصام مساندة للموقوفين، "لا يتضمن ما يدعو إلى التجريم بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع".
وحذر الحزب من أن الإجراءات المتخذة ضد الحركة "قد تدفعها للعمل السري لممارسة حقها"، ومن "العودة بتونس إلى أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي".
كما تخوف من أن تكون التوقيفات "مقدمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس الأوحد والشعب".
وحذر من أن ذلك "يقود حتما إلى تصحر الحياة السياسية وإرساء نظام استبدادي ذي نزوع كلياني (كلي)"، بحسب المصدر ذاته.
ودعا الحزب سعيد إلى "التفكير مليا في عواقب خيار التصعيد وضرب الحريات ومنع الأحزاب على اختلافها من ممارسة الحق المواطني المشروع في التعاطي مع الشأن العام".
وحتى الساعة 12:08 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
ومساء الإثنين، أعلنت حركة "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، دون تعليق من السلطات.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
