12 أغسطس 2022•تحديث: 12 أغسطس 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، اتفاقها مع اتحادين ومنظمة دولية على عقد جلسات حوار بدءا من الاثنين، للتوصل إلى اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بشأن ملفات اجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الاتفاق أبرمته رئاستها مع كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) ومكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي سيبدأ تنفيذه ابتداء من يوم الاثنين".
وبحسب البيان "جاء ذلك الاتفاق خلال لقاء جمع كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيدة رانيا بخعازي".
وأضاف: "الشركاء الاجتماعيون وقعوا خلال الجلسة نفسها على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني".
و"من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن"، وفق البيان.
وأعرب المجتمعون عن "قناعتهم التامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس".
واعتبروا أن "هذا ليس بعسير حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد".
وجاء في نص البيان أن "التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
