10 أكتوبر 2021•تحديث: 10 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أدانت الخارجية التونسية، الأحد، ما قالت إنها "دعوة" وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى "أطراف أجنبية" من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
جاء ذلك في بيان للوزارة لم تسم فيه هذه الأطراف الأجنبية ولا من يقف خلف تلك الدعوات، مكتفية بالقول إنها صادرة عن "شخصيات وجهات سياسية".
وقالت إن "تونس تدين (..) تصريحات وتصرفات أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية (لم تسمها) للتدخل في الشأن الداخلي".
ورأت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".
وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية".
والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده. وهو ما نفى المرزوقي صحته، معتبرا إياه "أكاذيب".
كما قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، إن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية وقرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
