13 أبريل 2022•تحديث: 13 أبريل 2022
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الثلاثاء، أن "الديمقراطية في تونس خيار نابع بمن إرادة الشعب ولا رجعة فيه".
جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعت الجرندي بمقر وزارة الخارجية التونسية بوفد من البرلمان الأوروبي يؤدي زيارة إلى تونس مدتها ثلاثة أيام انطلقت، الإثنين، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته مساء الثلاثاء، على موقعها على شبكة فيسبوك.
وقال الجرندي: "الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه"، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف أنّ "الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي".
وأبرز الجرندي عزم تونس "على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني".
وأكد الجرندي أن لقاءات الرئيس مع الفاعلين "ستتواصل تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية".
وبيّن الجرندي أن "الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا"، مشيرا إلى "تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي".
من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن "الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية".
وأكد البرلمانيون الأوروبيون "تطلعهم إلى دعم هذه التجربة (الديمقراطية التونسية) ومواصلة مرافقتها بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية التونسية أو منطق الوصاية، مؤكدين على "ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها السيد رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في نطاق ضمان بعد تشاركي أكثر شمولية للمسار الإصلاحي".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
