18 ديسمبر 2019•تحديث: 18 ديسمبر 2019
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد، رئيسَ الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، من احتمال حدوث "توافق سياسي مغشوش" حول حكومته، وهو ما سيعطل إجراء إصلاحات.
وقال الشاهد، في حوار بثّه التلفزيون التونسي الرسمي، مساء الأربعاء، إن "المسألة الاجتماعية، التحدي المستقبلي للحكومة القادمة، ومن يريد خدمة تونس عليه الاستثمار فيها، وضخّ الأموال في مجالات الصحة والتعليم".
وتابع: "نصحت رئيسَ الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، خلال لقاء معه قبل أسبوعين، بأن ليس المهم الحصول على الثقة بأغلبية كبيرة من البرلمان، لأن حكومتي مُنحت الثقة بـ170 نائبًا في 2016 (حاز ثقة 168 نائبًا من أصل 217)، ثم لم أجد سندًا سياسيًا للقيام بالإصلاحات الكبرى".
وأردف الشاهد، "قلت لرئيس الحكومة المكلّف إن أولويات حكومته ستكون المسألة الاجتماعية".
وشدّد على أنه "لا يجب أن يكون هناك توافق سياسي مغشوش اليوم (..) لم يكن هناك توافق سياسي حقيقي حول الإصلاحات الكبرى خلال فترة ولايتي (منذ 2016)".
ورأى الشاهد، أن حكومته "تركت للحكومة المقبلة مالية عمومية أفضل، وبلدًا آمنًا أكثر، وهناك تحسن أمني ومالي، لكن يجب الحذر من إمكانية العودة إلى الوراء".
وقال إن حكومته "عندما تسلمت السلطة في 2016، كان أمامها أولوية الوضع الأمني، الذي كان مختلًا نتيجة العمليات الإرهابية، التي شهدتها البلاد عامي 2015 و2016، إلى جانب أولوية تحسين وضعية المالية العمومية".
واعتبر الشاهد، أن الحكومة "نجحت في مقاومة الإرهاب، وأعتقد أن تونس اليوم محصّنة من الإرهاب بفضل الخطط الأمنية والاستثمار في الأمن والدفاع، ويجب مواصلة الاستثمار مستقبلًا في الجانب الأمني".
وأفاد بأنه "تم تخصيص 7 مليار دينار (2.5 مليار دولار) للأمن والدفاع ولوضع منظومة مراقبة إلكترونية على الحدود (...) كل هذا صار على حساب مسائل اجتماعية تتعلق بالتنمية والصحة والتشغيل".
وزاد بأن حكومته "وجدت عند تسلمها مهامها نسبة عجز في الموازنة 6.1 بالمائة في 2016، واليوم خفّضت هذه النسبة إلى 3 بالمئة، وهي نسبة مقبولة ومؤشر مهم جدّا، ويجب مواصلة تحسينها".
وأشار الشاهد، إلى أن حكومته "ستترك عند مغادرتها 6.5 مليار دولار مدخرات من العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، بعد أن وجدت 5.5 مليار دولار".
وأردف: "اضطررنا لأخذ إجراءات صعبة لتقليص نسبة عجز الموازنة وإصلاح المالية العمومية".
واستطرد: "اليوم 75 بالمئة من الموازنة متأتية من موارد ذاتية، وهذا سيساعد على التقليص من المديونية وحجم الاقتراض".
