تونس.. الغنوشي يعلق إضرابه عن الطعام بعد 5 أيام

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مساء الاثنين، أن موكلها علق إضرابه عن الطعام والدواء، الذي كان قد شرع فيه الخميس، وذلك استجابة لطلب الطاقم الطبي.

وقالت الهيئة في بيان، إن الغنوشي "فكّ إضرابه عن الطعام والدواء، الذي كان قد شرع فيه الخميس، وذلك استجابة لطلب الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية بالمستشفى".

وأكدت "تمسكها بحقها في زيارة الغنوشي في المستشفى، وحقه في اللقاء بمحاميه وعائلته، ومطالبتها بفك العزلة عنه طبقا لما يخوّله القانون".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الهيئة أن الغنوشي بدأ قبل 5 أيام إضرابا عن الطعام والدواء، احتجاجا على فرض "عزلة تامة عليه بعدما نقل إلى المستشفى منذ 12 يوما".

فيما قالت حركة النهضة، إن رئيسها الغنوشي يتعرض لـ"تنكيل ممنهج" في السجن، واعتبرت ذلك "انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية".

وحتى الساعة 23:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعقيب بشأن ذلك، لكنها أكدت سابقا، أن القضاء مستقل، ولا تتدخل في شؤونه.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، وأمرت محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

ولاحقا، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا عديدة، لكنه يرفض صحة الاتهامات الموجهة إليه في إطارها، ويعتبرها سياسية.

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القضاء في بلاده مستقل، وإنه لا يتدخل في عمله، نافيا صحة اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة "النهضة"، هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيّد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2029، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".