18 مارس 2022•تحديث: 18 مارس 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
دعت "المبادرة الديمقراطية" في تونس، إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة، الأحد المقبل، احتفالا بعيد الاستقلال، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد.
جاء ذلك في بيان، لـ"المبادرة الديمقراطية - حراك مواطنون ضد الانقلاب"، نشر ليل الخميس على الصفحة الرّسمية للحراك، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال البيان، إن مسيرة حاشدة ستنطلق من "باب سعدون" وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله، تزامنًا مع الذكرى 66 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956).
و"المبادرة الديمقراطية" هي إطار سياسي أعلن عنه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التّونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد حضرها آلاف التونسيين.
ودعا البيان إلى "التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد".
وحذر من "الانهيار الاقتصادي المؤذن بالانفجار الاجتماعي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارا تاما إلى أي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي يكتفي بحركات فولكلورية ومسرحيات استعراضية طاردة للاستثمار وتستهدف التجار والصناعيين تحت اسم محاربة الاحتكار"، وفق تعبيره.
وجددت المبادرة إدانتها لـ" محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والمطالبة بالسراح الفوري للعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، وكافة مساجين الرأي والتحركات النضالية (..)"، وتنبيه الإعلام والحركة الحقوقية لما آلت اليه وضعية الحريات والحقوق بعد الانقلاب".
وكانت حركة "النهضة" أعلنت الخميس، اعتزامها المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأحد، "رفضا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية" في تونس.
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية حول الدعوة لهذه التظاهرة، لكنها عادة ما تعلن التزامها "بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية في البلاد الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرّئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
