05 فبراير 2021•تحديث: 06 فبراير 2021
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، أنه "راسل الرئيس قيس سعيّد لتحديد موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية".
وقال المشيشي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة)، إن "عدم استقبال سعيد للوزراء لتأدية اليمين الدستورية عطّل سير دواليب الدولة"، نافيا ترتيب أي لقاء يجمعه بالرئيس على خلاف ما تحدثت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مجهلة.
ولفت إلى أنه "لم يتلقَ أي مبرر رسمي من سعيد لرفضه عددا من الوزراء".
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، وصدّق عليه مجلس النواب بعدها بعشرة أيام.
ولم يدعُ سعيد حتى الآن الوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
والأربعاء أعرب الرئيس سعيد، عن تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري الأخير، مشترطا عدم انتهاك المبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، في أي حوار لحل الأزمة.
وأكد سعيد، في لقاء مع نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل (نقابة العمال) "احترامه الكامل للدستور، ورفضه للخروقات التي حدثت بناء على نصوص أقل مرتبة من الدستور" (في إشارة للتعديل الوزاري)، وفق بيان للرئاسة.
يذكر أن الرئيس سعيد كلف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في يوليو/تموز 2020، خلفا للمستقيل إلياس الفخفاخ.
وقرر المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وحصلت على ثقة البرلمان مطلع سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
والرئيس سعيد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية، ويشير التوتر إلى أزمة متوقعة قد تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط.
وتعاني تونس أوضاعا اقتصادية صعبة، ازدادت سوءا نتيجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، الأمر الذي يثير غضب السكان ويدفعهم للاحتجاج بين وقت وآخر على سياسات الحكومة.
