05 ديسمبر 2022•تحديث: 05 ديسمبر 2022
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
اتهم متحدث حركة "النهضة" التونسية عماد الخميري، الإثنين، السلطة في بلاده بعدم الشفافية فيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة".
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحركة بتونس العاصمة، قال الخميري: "ليس هناك وضوح في قضية التآمر على أمن الدولة التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام".
وأوضح: "ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول ملفات تهم حركة النهضة وقياداتها في هذه القضية مثل الرسوم البيانية المتعلقة بمنازل القياديين ولم تخرج السلطة للتوضيح".
الخميري عبَّر عن "الخشية من أن تكون هناك إرادة للتعتيم على الموضوع وراء عدم الوضوح".
وشدد على أن "هذه مسائل تهم البلاد وتهم النهضة وقيادتها والسلامة الأمنية لعائلاتهم وأشخاصهم".
ووفق إذاعة "موزاييك" المحلية أذنت النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بفتح تحقيق بحق أكثر من عشرين شخصية بينهم إعلاميون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وقيادات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
وبينت أن التحقيق يتعلق بجرائم اعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاتصال مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بالدولة من الناحية الدبلوماسية.
كما اتهم الخميري السلطات بأنها "تمضي بالبلاد من حالة الأزمة إلى حالة الانهيار الشامل".
وادعى أن "رئيس البلاد قيس سعيد فشل فشلا ذريعا خلال عهدته الحالية في إدارة الحكم وهو يتنصل من تحمل المسؤولية".
وحتى الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش لم تعقب السلطات على تصريحات المتحدث باسم حركة "النهضة".
وتأتي هذه المستجدات ضمن أزمة سياسية تعيشها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية، بينها "النهضة"، هذه الإجراءات "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيح لثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
