18 مارس 2022•تحديث: 18 مارس 2022
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
حملت حركة النهضة التونسية سلطات البلاد مسؤولية "العجز عن تعبئة الموارد المالية المطلوبة لميزانية 2022، ما قد يؤدي لعدم الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها".
جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، الخميس، بإمضاء رئيسها راشد الغنوشي، فيما لم يصدر تعليق من الرئاسة أو الحكومة التونسية حول ذلك حتى الساعة (7.20 تغ).
واتهمت "النهضة"، في بيانها، الحكومة بـ"ممارسة التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا، وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة، عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا".
وقالت "النهضة" إن "هذه السياسات تضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين".
وأكدت على "أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة" إلا أنها "استنكرت الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية".
ونبهت "النهضة" إلى "خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة".
وحذرت الحركة من تجاهل الحكومة لمطالب المنظمات العمالية وغلق باب التفاوض عبر منشور حكومي يفرض على الإدارات الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان.
وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بدون في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.
