26 نوفمبر 2021•تحديث: 27 نوفمبر 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
دعت حركة النهضة التونسية، الجمعة، إلى إجراء انتخابات عامة "سابقة لأوانها" وحوار وطني "جدي وهادئ" حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
وقالت الحركة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، أظهر جليا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد، رغم جمعه كل السلطات بيديه، وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد".
وأضافت "النهضة" (لديها 53 مقعدا من أصل 217 في البرلمان) أن "الرئيس (سعيد) عاجز عن إدارة شؤون البلاد وتراجع عن وعوده".
وأردفت أن "الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خياراته الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع".
ودعت إلى "الذهاب لحوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإلى إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها".
وطالبت بـ"ضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، واستعادة السلطة التشريعية (البرلمان) لدورها التشريعي والرقابي كاملا".
كما دعت الحركة إلى "تركيز حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وخلال أيام، اعتبرت النهضة إعلان 25 يوليو، "انقلابا على الثورة والدستور"، وقالت في بيان إنها "مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة لضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
