26 مايو 2022•تحديث: 26 مايو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أدانت حركة النهضة التونسية، الخميس، ما سمته "إصرار سلطة الانقلاب على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى "فشل" مبادرات الحوار التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان للحركة (53 نائبا من أصل 217 بالبرلمان المنحل) أمضاه رئيسها راشد الغنوشي، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال البيان: "ندين إصرار سلطة الانقلاب على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها (..)، والإمعان في تفكيك المؤسسات الدستورية والانقلاب الكامل على الشرعية ومكتسبات البلاد الديمقراطية".
كما رفضت النهضة "التبشير بحكم تسلطي قائم على الانفراد بالرأي وفرض الخيارات أحادية الجانب وغلق باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الأطراف".
وأشارت إلى "فشل مبادرات الحوار المسقط والصّوري والقائم على الاقصاء"، في إشارة إلى رفض قوى سياسية ونقابية بالبلاد دعوة الحوار التي أطلقها سعيد.
وثمنت الحركة تلك المواقف واعتبرتها من "المواقف المسؤولة الرافضة للمشاركة الشكليّة في حوار معلومة نتائجه مسبقا" وفق قولها.
وأكدت "ثقتها في قدرة التونسيين على تجاوز هذه الأزمة والصمود أمام الخيارات الشعبوية والمرتجلة".
والجمعة الماضية، أعلن سعيد إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.
وفي السياق، لفتت "النهضة" إلى "غياب القضايا الوطنية الحارقة (الملحة) عن خطاب سلطة الانقلاب، والتدهور المسجل في كل القطاعات العمومية وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى العزلة السياسيّة التي آلت إليها البلاد".
من جهة أخرى أكدت الحركة تثمينها "التعايش بين الأديان واحترام الشعائر الدّينية".
ورفضت في نفس الوقت "استغلال موسم الغريبة (الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي في جربة جنوب شرق تونس) لتمرير أشكال من التطبيع" في إشارة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن قدوم إسرائيليين إلى الغريبة هذا العام.
وقالت النهضة: "إن شعب تونس طالما عبّر عن رفضه للتطبيع، باعتباره الحد الأدنى لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والدفاع عن حقوقه المشروعة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
