تونس.. "النهضة" ترفض أولى جلسات المحاكمة بقضية "التآمر"

تونس/ يامنة سالمي / الأناضول

أعلنت حركة النهضة التونسية، الجمعة، رفضها أولى جلسات المحاكمة بقضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرة أنها "انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة".

والثلاثاء، عقدت المحكمة الابتدائية بتونس جلسة لمحاكمة نحو 40 سياسيا في القضية المذكورة، وسط احتجاجات عائلات المتهمين وناشطي مجتمع مدني، وعقب الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل/ نيسان المقبل، ورفض الإفراج عنهم.

وقالت "النهضة" في بيان، إن "المكتب التنفيذي للحركة تابع بقلق بالغ مجريات جلسة محاكمة ما يُعرف بقضية التآمر 1، التي انعقدت الثلاثاء الموافق 4 مارس/ آذار الجاري، والتي تضمّ بين المتهمين عددًا من أبرز القيادات السياسية للحركة وشخصيات وطنية معارضة".

وعبرت الحركة عن "رفضها لهذه المحاكمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتهديدًا خطيرًا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في تونس"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، ويكرّس سياسة التعتيم الممنهج التي تخفي حجم التلفيق والتزوير الذي شاب الملف".

واستنكرت "بشدة، ما أسمتها، محاولات ممنهجة لبعض الأطراف الإعلامية المتواطئة مع السلطة (لم تسمّها)، بهدف تضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقتطفات من محاضر التحقيق وعرضها بشكل محرف يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تشويه المعارضين والتأثير على سير العدالة".

وأكدت أن "قضية التآمر1 تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية، وهي جزء من سياسة عامة تهدف إلى تصفية كل الأصوات المعارضة للسلطة القائمة"، وفق البيان.

وحذرت من "مخاطر الزج بالقضاء في الصراعات السياسية"، وشددت أن "الملاحقات القضائية للمعارضين لن تحلّ أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمّق حالة الاحتقان، وتزيد من عزلة تونس عن محيطها الإقليمي والدولي".

وأشارت إلى أن "الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الوطني الحقيقي، واحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن استعمال القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين".

وفي فبراير/ شباط 2023 شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل بعملها فيما تتهمه المعارضة باستخدامها لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومنها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.