تونس.. "النهضة" تطالب السلطات بغلق ملف "ملاحقة المعارضين"

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

طالبت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، السلطات بغلق ملف "ملاحقة المعارضين" والتوقف عن استهدافهم والتعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقال البيان إن "منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة يمثل اليوم (الثلاثاء) أمام حاكم التحقيق في قضية ما يعرف بالتسريب الصوتي الذي نشرته إحدى الصفحات المشبوهة على شبكة التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "كما يمثل الأستاذ عياشي الهمامي الناشط المدني والمناضل الحقوقي والسياسي البارز أمام التحقيق في قضية التآمر المزعوم".

واعتبرت الحركة أن "اعتقال الونيسي تمّ في سياق استهداف المعارضين من شخصيات وأحزاب ومنظمات تعارض سياسات الحكومة وسلطة الانقلاب وضمن مسار يسعى إلى تركيز حكم فردي"، وفق البيان.

كما عبّرت عن "دعمها وتضامنها مع الهمامي وباقي المشمولين بقضية التآمر وعائلاتهم المعتصمة منذ أكثر من أسبوع تضامنا مع المضربين عن الطعام من ذويهم المعتقلين في سجون السلطة".

وطالبت "النهضة" بـ "غلق هذه الملفات والتوقف عن استهداف المعارضين والتعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأستاذ جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني، الذي يخوض منذ أسبوعين إضرابا عن الطعام بات خطرا على حياته".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على بيان "النهضة".​​​​​​​

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر القضاء التونسي توقيف الونيسي بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن أوقفته السلطات بالعاصمة تونس في 5 من الشهر نفسه.

وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.