07 يناير 2022•تحديث: 08 يناير 2022
يسرى ونّاس/ الأناضول
طالبت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، بالإفراج الفوري عن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
جاء ذلك وفق بيان لحركة النهضة (أكبر كتلة بالبرلمان المجمدة اختصاصاته)، عقب 5 أيام على إعلان وضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية بتهمة تتعلق بـ"شبهة إرهاب".
وأفاد البيان بـ"إطلاق سراح المختطفَيْن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي فورا".
وأوضح أن "البحيري والبلدي محتجزَين قسريا خارج إطار القانون وفي غياب إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية".
وأكدت حركة النهضة أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن".
كما انتقدت بشدة "محاولات تطويع السلطة القضائية، ودعوات حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية"، حسب البيان ذاته.
والاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
والأحد، نقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون أول الماضي.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
