11 أغسطس 2022•تحديث: 11 أغسطس 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعربت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، عن "الارتياح" لقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرارات إعفاء رئاسية بحق عدد من القضاة.
والأربعاء، قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وقالت "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان المحلول)، في بيان، إنها "تعبر عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول يونيو/ حزيران 2022".
واعتبرت أن "ما اتخذته المحكمة الإدارية يمثل إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل".
وشددت على أن "هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على بيان "النهضة"، إلا أنها تنفي عادة مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
