تونس.. "النهضة" و"النداء" يؤكدان حق "الشاهد" في اختيار فريقه الحكومي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكدت حركة النهضة (69 نائبا / 217) وحركة نداء تونس ( 66 نائبا) اليوم على حق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في اختيار فريقه الحكومى، بعد الجدل الذي حصل اثر تغيير وزاري جزئي أجراه الشاهد يوم السبت.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الليلة عن حركة النهضة، وتحصلت الأناضول على نسخة منه، أمضاه رئيسها راشد الغنوشي وعن نداء تونس حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحزب عقب اجتماع مشترك بين الحزبين في مقر حركة النهضة.

وأكدا الحزبان ، الشريكان في الحكم، وفق البيان، "حق السيد رئيس الحكومة في اختيار فريقه الحكومي في إطار التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بما يدعم سياسة التوافق".

وقال البيان المشترك إن النداء والنهضة اتفقا على "دعم حكومة الوحدة الوطنية وذلك لحاجة البلاد والمرحلة إلى حكومة قوية، متماسكة ومسندة سياسيا بأوسع قاعدة سياسية ممكنة على أساس اتفاقية قرطاج."

واتفاق قرطاج هي وثيقة طرحها الرئيس التونسي في الصيف الماضي وأمضتها 9 أحزاب و3 منظمات تونسية هامة هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( منظمة الاعراف) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ( اتحاد المزارعين) وتم على أساسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد

وأضاف البيان أن الطرفان أكدا على " الدور الهام للإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي باعتبارهم شركاء استراتيجيين ومساهمين فاعلين في صياغة وثيقة قرطاج وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية."

وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقال في بيان صدر في وقت سابق اليوم، وتحصلت الأناضول على نسخة منه، اثر اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي لدراسة الموقف من التحوير، إنه " لم يتمّ التشاور معه ( الاتحاد) في الأمر ولا إبلاغه به، ممّا يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه"

واعتبر بيان الاتحاد أن غاية التحوير الوزاري "هي إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كخوصصة الخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها."

من جهته، دعا بيان النهضة والنداء المشترك رئيس الحكومة " إلى الاجتماع بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمكوّنة لحكومة الوحدة الوطنية لتقييم أداء الحكومة وتدقيق أجندة العمل الحكومي وأولوياته في هذه المرحلة الدقيقة."

كما دعا البيان المشترك الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج "لمقابلة السيد رئيس الجمهورية (الباجي قايد السبسي) بصفته راعيا لاتفاقية قرطاج لتجديد تعهّدها بدعم حكومة الوحدة الوطنية بما يزيد في تعزيز الثقة بنجاح المسار وتحقيق مطالب المرحلة وخاصة منها التنمية."

وأجرى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم أمس تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية خلفاً لعبد الجليل بن سالم، فيما عين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي ( المحسوب على الاتحاد العام التونسي للشغل).

كما تمّ تعيين عبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة (موظف حكومي بدرجة وزير ولكن دون حقيبة) خلفا لفيصل الحفيان الذي عينه الشاهد مستشارا له.

وفي نوفمبر/تشرين الثّاني الماضي، أقال الشاهد، عبد الجليل بن سالم من منصبه؛ وذلك "لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية"، حسب بيان لرئاسة الحكومة في وقت سابق.

وعلى إثر إقالة بن سالم من منصبه كلف رئيس الحكومة في وقت سابق وزير العدل غازي الجريبي بتسيير وزارة الشؤون الدينية.

وحكومة الشاهد التي تشكلت في أغسطس/آب الماضي، كحكومة وحدة وطنية، بهدف "القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية"، تتألف من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.‎

وعقب ثورة يناير/كانون ثان 2011 التّي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، عرفت تونس عدة حكومات هي على التوالي حكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية (2011)، وحكومة الباجي قائد السبسي (2011).

وتلا ذلك حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض (في ظل حكم الترويكا بين 2011 و2013 والمكونة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، ثم حكومة المهدي جمعة (تكنوقراط في 2014) وحكومة الحبيب الصّيد (2015 -2016)، وأخيرا حكومة الشاهد.