26 فبراير 2020•تحديث: 26 فبراير 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
انطلقت الأربعاء، في البرلمان التونسي، أعمال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.
ووصل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى مقر البرلمان، قبل انطلاق الجلسة، التي حضرها 180 نائبا من أصل 217.
والأربعاء الماضي، أعلن الفخفاخ في كلمة متلفزة، تشكيلته الوزارية المعدلة، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال الفخفاخ آنذاك، إن "التشكيلة التي اقترحتها وقدمتها للرئيس قيس سعيّد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، توحد ولا تفرق في خدمة الأهداف العليا للوطن".
وعرض الفخفاخ حصيلة مشاوراته التي أفضت إلى اقتراح تشكيلة تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (موظف برتبة وزير)، وشغل مستقلون، الوزارات الرئيسية فيها مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.
والحكومة الجديدة، بحسب الفخفاخ، هي "ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته.. مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".
ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة الحصول على أغلبية الـ50+1 صوت أي 109 صوتا من أصل 217.
وسبق أن كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، الحبيب الجملي، الذي اقترحته "النهضة"، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، كلف الرئيس سعيد، الفخفاخ، القيادي السابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (لا نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر.
