06 ديسمبر 2022•تحديث: 07 ديسمبر 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، الثلاثاء، أنه تم تأجيل التحقيق مع الأخير إلى 4 يناير/كانون الثاني القادم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها ديلو عبر صفحته على فيسبوك بعد أن أعلن البحيري أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي اليوم الثلاثاء.
وفي 31 ديسمبر/كانون أول 2021، أعلنت السّلطات التونسية وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، قبل أن يتم رفعها يوم 8 آذار/ مارس الماضي ليبقى على ذمة التحقيق.
وتتعلق القضية بمنح الجنسية التونسية وجوازات سفر بطرق مخالفة للقانون.
والإثنين قال البحيري في تدوينة على فيسبوك: "أمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في ملف لا أعلم فحواه ولا الاتهامات الموجهة ضدّي".
وأضاف: "الثابت عندي أنه من الملفات الفارغة التي عودتنا سلطة الانقلاب بفبركتها وافتعالها للفت أنظار الناس عما أغرق فيه الانقلاب تونس من كوارث وللتنكيل بمعارضيها" وفق قوله.
و منذ 25 يوليو/ تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية، بينها "النهضة"، هذه الإجراءات "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيح لثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل
