تونس.. تأجيل النظر في قضية فساد ضد مرشح رئاسي محتمل

تونس/هشام بن أحمد/ الأناضول

أعلنت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي المحتمل، نبيل القروي، الجمعة، أن محكمة مختصة أرجأت النظر، بطلب منها، في قضية مرفوعة ضد موكلها من قبل منظمة محلية، بتهمة "غسيل أموال"، وذلك إلى 23 يوليو/ تموز الجاري، لاستكمال تقديم أدلة حول الملف.

والإثنين، أعلنت النيابة العامة في تونس تجميد أموال القروي وشقيقه، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بـ"غسيل أموال".

وعقب انتهاء جلسة استجواب القروي بـ"القطب القضائي الاقتصادي والمالي" (مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الفساد)، قال محاميه كمال بن مسعود، إن "المدعي العام بالقطب القضائي استجاب لطلب هيئة الدفاع بتأجيل جلسة الاستماع لموكله إلى 23 يوليو، لاستكمال تقديم أدلة حول الملف".

وأضاف بن مسعود، للأناضول، أن "قاضي التحقيق وافق أيضا على طلب إبقاء موكله بحالة سراح، والنظر في إمكانية رفع تحجير السفر عنه والحجز على ممتلكاته، وذلك خلال جلسة الاستماع القادمة".

ولفت إلى أنّ "ملف القضية لم يتضمن، إلى حد الآن، أي وثيقة تدين القروي".

وأشار إلى "وجود أطراف (لم يحددها) تسعى لإقصاء وتغييب موكله من المشهد السياسي بعد إعلانه الترشح للانتخابات".

من جانبه، قال القروي، للأناضول، إنّ "القضية المرفوعة ضده مصدرها وشايات من منظمات وأشخاص مجهولين، وذلك على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية القادمة."

ونبيل القروي، المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، وهو أيضا رئيس حزب "قلب تونس"، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا دون أن يعرف له توجه حتى الآن.

وفي مارس/ آذار 2014، تقدمت منظمة "أنا يقظ" (مَحلية مستقلة مختصة في مكافحة الفساد)، بشكوى لمحكمة مختصة، تتهم فيها كل من نبيل وشقيقه غازي، بـ"غسيل وتبييض الأموال"، وذلك عبر الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورغ.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، تخلى القروي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن رئاسة جمعية خيرية، حتى لا يتعارض ذلك مع القانون الانتخابي الذي يمنع المسؤولين عن الجمعيات من ممارسة السياسة.

وقبل يومين، أظهرت نتائج آخر استطلاع لنوايا التصويت للانتخابات التشريعية المقبلة، أنجزته مؤسسة ''سيغما كونساي'' الخاصة، بالتعاون مع صحيفة "المغرب" (مستقلة)، محافظة حزب ''قلب تونس'' بقيادة القروي على المَرتبة الأولى، بنسبة 29 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.