تونس.. تأجيل جديد لـ"القمة الفرنكوفونية"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التونسي سليم خلبوص، الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل القمة الدولية للفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها هذا العام في تونس.

وتأسست الوكالة الجامعية للفرنكوفونية قبل 60 عاما، وتضم 1007 جامعات ومدارس عليا تستعمل اللغة الفرنسية في 119 دولة، حسب تعريف الوكالة لنفسها.

وقال خلبوص، عبر صفحته بـ"فيسبوك": المجلس الدائم للفرنكوفونية (تابع للمنظمة الدولية للفرنكفونية) الذي شاركت في اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، قرر السماح بتأجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في جربة بتونس لمدة سنة.

والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ظهرت عام 1970 في نيامي بالنيجر، بعد اتفاق بين 21 دولة ناطقة بالفرنسية، بينها تونس، على إنشاء وكالة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث، وهي تضم حاليا 88 دولة، بواقع 54 عضوا و7 منتسبين و27 مراقبا.

وتابع خلبوص، وزير التعليم التونسي السابق: "أتوجه بالشكر للدبلوماسية التونسية للعمل الرائع الذي بذلته للدفاع عن مصالح بلدنا (يقصد الاحتفاظ بحق تنظيم القمة).. مبروك جربة 2022".

وفي البداية، كانت هذه القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكن أُرجئت بسبب جائحة "كورونا" إلى 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يتم تأجيلها مجددا.

ولم يذكر خلبوص سببا للتأجيل الجديد، ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات التونسية بشأنه.

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.

وترفض غالبية القوى السياسية هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما يأتي التأجيل في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وكل من الجزائر والمغرب (دولتان فرنكفونيتان)، منذ أن قررت باريس مؤخرا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدين، بالإضافة إلى تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تاريخ الجزائر، ردت عليها الرئاسة الجزائرية بسلسلة إجراءات، منها استدعاء سفيرها في باريس.