تونس تبدأ إعداد "خطة عمل" في مجال حقوق الإنسان

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الخميس، بدء إعداد "خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان".

جاء ذلك في كلمة مسجلة لبودن خلال الندوة الوطنية بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، التي حملت عنوان "الإعلان عن مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الانسان"، بثتها رئاسة الحكومة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقالت بودن إن "تونس حريصة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ دعائم التنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن الخطة التي تقوم بإنجازها "الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية"، تأتي في إطار تأكيد "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة".

وأضافت أنه "لا يمكن ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

وأكدت بودن أن انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم".

كما عبّرت عن استعداد بلادها للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان"، المصدّق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16يونيو/ حزيران 2011.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن المبادرة تتزامن مع مرور 75 سنة على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن ذلك "يشكل فرصة لتثبيت مكتسبات القطاع الخاص، باعتباره رافدا رئيسيا في خلق الثروة".

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية هامة صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، وتبنته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948، وحدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا.

وفي 24 يونيو الماضي، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تراجع" تونس في مجال حقوق الإنسان.

وأبدى تورك، في بيان، عميق انشغاله إزاء ما وصفه بـ"القيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس"، فيما أعربت الخارجية التونسية عن رفضها للبيان مطالبة بـ"تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع".