17 نوفمبر 2021•تحديث: 17 نوفمبر 2021
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
خفضت تونس، الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021 إلى 2.6 بالمئة، من 4 بالمئة استند إليها قانون الموازنة العامة.
جاء ذلك في قانون موازنة تكميلي، نشرته وزارة المالية التونسية.
ووفقا للموازنة التكميلية، تمت مراجعة نسبة النمو بالأسعار الثابتة من 4 بالمئة في قانون المالية الأصلي لعام 2021.
وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021، مقابل انكماش بـ 9.2 بالمئة عام 2020.
وأشار تقرير الموازنة التكميلية إلى ارتفاع حجم الميزانية بنسبة 7.2 بالمئة ليبلغ 55.5 مليار دينار (19.2 مليار دولار) مقابل 51.8 مليار دينار (17.9 مليار دولار) مقدرة أوليا، و48.8 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مسجل عام 2020.
كما راجع قانون المالية التكميلي لعام 2021، عجز الميزانية ليبلغ 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 6.6 بالمئة من الناتج تمّ إقراره بقانون المالية الأصلي، و9.6 بالمئة مسجل في عام 2020.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تبلغ نسبة المديونية في حدود 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 79.5 بالمئة من الناتج المحلي مسجلة في عام 2020.
وحسب قانون المالية التكميلي، بلغ عجز الميزانية، قبل المساعدات والأموال المصادرة، 3.79 مليارات دينار (1.31 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقابل 4.93 مليارات دينار (1.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2020.
وبلغ حجم الدين العام في الأشهر التسعة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 101.8 مليار دينار (35.3 مليار دولار)، يتوزع إلى 39.6 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي، و62.1 مليار دينار (21.5 مليار دولار) دين خارجي.
