تونس.. تخفيض الحكم ضد المحامي أحمد صواب من 5 سنوات إلى 10 أشهر

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

خفضت محكمة الاستئناف في تونس، الاثنين، الحكم الصادر ضد المحامي أحمد صواب من السجن 5 سنوات إلى 10 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه، قوله إن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة خفضت الحكم الصادر على صواب إلى السجن 10 أشهر.

وأضاف المصدر أن صواب يواجه تهمة "التهديد بجريمة إرهابية بما يوجب عقابا جنائيا"، بالإضافة إلى "تعريض حياة أشخاص للخطر".

وصواب هو عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" .

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، بالسجن 5 سنوات في حق صواب، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة 3 سنوات .

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت قوات الأمن المحامي صواب، إثر تصريح له في مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه إن "السكاكين اليوم ليست على رقاب المعتقلين فقط، بل أيضا على القضاة الذين ينظرون في القضية (التآمر)".

وفي توضيح لاحق، أكد صواب أن قصده من عبارة كلمة السكاكين "الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة الموكلين بالنظر في قضية التآمر"، وفق قوله.

وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، آنذاك، إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب، مضيفة أن الفيديو يظهره وهو يدلي بتصريح من أمام منزله.

وأكدت قداس أن صواب "يحرض في الفيديو على العنف ضد القضاء"، وفق تعبيرها.

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما جرى إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووُجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، وشخصيات أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني".

وبينما تقول السلطات التونسية إنها تعمل على استقلال القضاء، وأن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي، ترى المعارضة أن الحكومة تعمل عكس ذلك، وتمارس "القمع" ضد محامين وقضاة وناشطين تونسيين