06 مارس 2023•تحديث: 06 مارس 2023
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
عبّرت تونس، الأحد، عن رفضها للاتهامات الموجهة إليها بـ"العنصرية" ضد المهاجرين الأفارقة، معلنةً عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنها "تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها (لم توضحها) والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس".
وأضاف البيان: "الرئاسة ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا".
وأردف أن "تونس دولة إفريقية بامتياز وهذا لنا شرف، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن".
واستطرد: "الدولة التونسية لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".
وأعلنت أن الرئاسة قررت في هذا الصدد جملة من الإجراءات، منها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".
كما قررت "التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدول الإفريقية بتونس".
وفي 21 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب ترؤسه اجتماع لمجلس الأمن القومي، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".
وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بـ"العنصري"، عاد سعيد وصرح، بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذرا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.
وفي 23 من الشهر ذاته، أعلنت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن عدد الأفارقة في تونس يقدر بين 30 و50 ألفا، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم، حيث يقصد تونس سنويا، عشرات المهاجرين الأفارقة بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط.
