18 مايو 2022•تحديث: 18 مايو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الأربعاء، أنه توجه بتظلم إلى "اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون" (لجنة البندقية) بشأن ما سمّاها "خروقات تمس المسار الانتخابي الحالي بالبلاد يرتكبها الرئيس قيس سعيّد".
جاء ذلك في بيان للحزب، وصل الأناضول نسخة منه، دون أن يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك حتى الساعة (13.20 ت .غ)، فيما يؤكد الرئيس سعيد عادة التزامه بالدستور والقانون.
وقال الحزب، إنه "توجه بمراسلة إلى لجنة البندقية تضمنت عرضا لترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس"، دون تفاصيل بشأنها.
وأضاف أن المسار الانتخابي الحالي "يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة" وفق تعبيره.
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وفسر "الدستوري الحر" قراره بالتظلم لدى لجنة البندقية "بتواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها سعيد".
واتهم الحزب، الرئيس سعيد بـ"الإصرار على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية".
وتابع، أن قراره اتخذ أيضا "لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم".
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة البندقية" (تأسست عام 1990) جهازا استشاريا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
