تونس تعتبر بيان الأمم المتحدة عن وضع الحريات "يحوي مغالطات"

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

اعتبرت تونس أن بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن أوضاع الحريات في البلاد يحوي "مغالطات"، نافية ملاحقة أي شخص قضائيا من أجل أفكاره.

وأفادت بذلك وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر فيسبوك.

وقالت إنها "تلقت ببالغ الاستغراب" ما أورده تورك "من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني".

وأضافت أن "تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي".

وأكدت الخارجية التونسية أن إحالة أي شخص إلى القضاء يكون بتقدير مستقل من القضاة، نافية أي تدخل لأي جهة أخرى غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات.

وأشارت إلى أن إجراءات القضاء تتم "في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمس بالكرامة الإنسانية ومن حق الدفاع وغيرها من الضمانات".

وشددت على أن "إحالة المتهمين موضوع البيان إلى القضاء تم من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".

وتابعت: "ليس لأحد أن يتذرع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الداخل أو في الخارج للتفصي (للهروب) من العدالة أو الإفلات من العقاب".

والثلاثاء الماضي، دعا تورك في مؤتمر صحفي بجنيف، السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".

كما طالب المفوض الأممي بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).

ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.