07 يناير 2022•تحديث: 07 يناير 2022
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الجمعة، إن تساؤلات الولايات المتحدة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، "تمّ الإجابة عنها دون ضغوطات".
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، بمناسبة انتهاء فترة ولاية البلاد كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي (2020-2021)، حسب إذاعة "موازييك أف إم" المحلية.
وقال الجرندي: "كانت هناك تساؤلات (أمريكية) إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تدابير استثنائية، وتمّ الإجابة عنها والتفاعل معها دون الخضوع إلى أي ضغوطات ترفضها تونس".
وأضاف: "علاقة تونس بالولايات المتحدة جيّدة. ليس هناك أي تأزم معها"، مشيرا إلى أن التشاور والتعاون بين البلدين متواصل.
وشدد على أنّ "تونس متشبّثة بالمسار الديمقراطي وضمان الحريات وآليات الديمقراطية".
وذكر أن "الإجراءات (الاستثنائية للرئيس سعيد) كانت محلّ ترحاب ولم تؤثر على علاقات تونس مع الدول الخارجية ولا يوجد أي مقاطعة للدولة التونسية".
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى "عملية إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة" في تونس، حسب بيان للخارجية الأمريكية.
وأكد البيان "دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحرّيّات".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، من أزمة سياسية حين فرض سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
