تونس.. تواصل الاقتراع في أول انتخابات للمجالس المحلية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تتواصل في تونس، منذ صباح الأحد، عملية الاقتراع في أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ البلاد، وسط مقاطعة أحزاب من توجهات مختلفة.

الاقتراع بدأ عند الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) ويستمر حتى الساعة 18.00 (17.00 ت.غ) .

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدا من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.

ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد؛ ما خلق أزمة سياسية حادة.

وبعد الاقتراع في أحد مراكز منطقة المنيهلة غرب تونس العاصمة، قال سعيد: "الانفجار الثوري (ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010) بدأ من الداخل ووصل إلى القصبة (مقر الحكومة)، وبناء على هذا المسار يُفترض أن تكون الانتخابات أيضا معبرة عن هذه الطريق التي سلكه الشعب لنبني من
القاعدة إلى المركز".

وتابع سعيد أن "المهمة الأساسية للدولة هي تحقيق الاندماج بين كافة مكوناتها"، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وهذه أول انتخابات للمجالس البلدية من نوعها في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.

وللمرة الأولى، ستنشئ الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد "مجالس جهوية" تختار "مجالس أقاليم"، ليتم وفقا لها تكوين "المجلس الأعلى للجهات والأقاليم"، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.

وهذه الانتخابات هي آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد الاستثنائية، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023.

وبحسب مراسل الأناضول، تشارك قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات منها حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسار) والتيار الشعبي (قومي) وحزب مسار 25 جويلية (مساند لسعيد).

ومعتبرةً أن هذه الانتخابات "باطلة وناتجة عن إجراءات غير دستورية"، تقاطعها كل من جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة لسعيد وتتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).

وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة له "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).