تونس.. توقيف صاحب قناة خاصة بشبهة "غسيل أموال"

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أعلن القضاء التونسي، الأربعاء، توقيف الإعلامي سامي الفهري، صاحب قناة "الحوار" (خاصة)، ومتصرفة قضائية لشركة إنتاج راعية للقناة، ووكيل الشركة، على ذمة التحقيقات بشبهة "غسيل أموال".

وفي تصريح للأناضول، قال سفيان السليطي، الناطق باسم القطب القضائي المالي (مجموعة محاكم مختصة): "جرى مساء الثلاثاء توقيف سامي الفهري والمتصرفة القضائية (قاض تعينه الدولة لتسيير مؤسسة مصادرة) ووكيل شركة كاكتوس برود (شركة مصادرة)".

وأضاف أن التوقيف جاء "بعد التحقيق معهم وإجراء المكافحات أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الاقتصادية والمالية في القرجاني (بالعاصمة)، منذ صباح الثلاثاء".

وأوضح أنه "تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق بإذن من النيابة العمومية (العامة)".

ولفت إلى أن الأبحاث القضائية ستتواصل والثلاثة في حالة توقيف؛ وذلك بتهمة "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، أذنت النيابة العامة في تونس بمنع سفر على الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود" المصادرة؛ وذلك بشبهة "إبرام عقود وصفقات على خلاف الصيغ القانونية".

ويأتي قرار منع السفر إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، على اعتبار أن شركة ''كاكتوس برود'' مصادرة منذ عام 2011.

وإبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تقدم عدد من المحامين التونسيين بشكوى قضائية نيابة عن التلفزيون التونسي الرسمي، اعتبروا فيها أنه بتدخل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تم استغلال تجهيزات التلفزيون الرسمي لفائدة صهره بلحسن الطرابلسي الذي كان يملك "كاكتوس برود" بالشراكة مع الفهري؛ ما ألحق بها أضرارا قُدرت بحوالي 20 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار).

والمتّهمون في هذه القضية هم كلّ من بلحسن الطرابلسي، وسامي الفهري، وعبد الوهاب عبد الله المستشار الإعلامي السابق لـ"بن علي"، و5 مديرين عامين سابقين بالتلفزيون الرسمي.