20 يناير 2022•تحديث: 21 يناير 2022
آمنة اليفرني/ الأناضول-
دعت حركة "أمل وعمل" التونسية، الخميس، السلطة القضائية إلى مواصلة الوقوف ضد "تعسف وتغول الانقلاب" في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان للحركة التونسية (قائمة برلمانية مستقلة)، غداة إصدار مرسوم رئاسي ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد البيان بأن "الرئيس قيس سعيد ماض في سياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب الرؤية والتصوّر لحلول للأزمات التي تعيشها البلاد".
وأضاف: "ما يقوم به (في إشارة للرئيس التونسي) هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة تدعيما لانقلابه الشعبوي الفاشل".
والأربعاء، أصدر قيس سعيّد، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الخميس، أن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن مرسوم الرئيس قيس سعيّد، بوضع حد لامتيازاتهم".
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيّد إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
