تونس.. حزب معارض يشارك في استفتاء 25 يوليو بالرفض

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قرر حزب آفاق تونس، الإثنين، المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المرتقب في 25 يوليو/تموز القادم، تحت شعار "لا لمشروع (الرئيس) قيس سعيّد".

جاء ذلك في بيان للحزب (معار ض/ ليبرالي) الذي كان ممثلا بمقعدين في البرلمان المنحل، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال الحزب إنه سيشارك في الاستفتاء تحت شعار "لا لمشروع قيس سعيّد"، مضيفا: "سعيّد اختار لتونس وشعبها طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول".

وأرجع الحزب مشاركته في الاستفتاء بالرفض، إلى "إيمانه أن سياسة المقاعد الشاغرة لن تمنع قيس سعيد من المواصلة في مخططه، بل ستساهم في فتح الطريق أمامه".

وأكد على "أن المشاركة في الاستفتاء ليست مبايعة لمسار قيس سعيد، بل هي مقاومة وتصدّي لمشروعه الدكتاتوري".

واعتبر الحزب في بيانه أن 25 يوليو المقبل ليس تاريخ للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية، إنما هو "مناشدة لقيس سعيد".

وسوى أحزاب صغيرة أعلنت المشاركة في الاستفتاء والحوار الوطني، أكدت أحزاب رفضها المشاركة في الاستفتاء مثل، أحزاب جبهة الخلاص الوطني (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس وأمل تونس) وأحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب القطب.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.